رأت مصادر القوات اللبنانية لـ”الجمهورية”، انّ “مسؤولية السيطرة على وباء كورونا تقع على السلطة التي عليها اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحدّ من انتشاره وتوفير كل المستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة المصابين بهذا الوباء. فالناس تريد من يطمئنها في ظل شعورها بأنّها متروكة لقدرها إن صحياً أو مالياً ومعيشياً، فيما الحكومة لم تعلن لغاية اللحظة أيضاً عن خطتها الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية”.
وأضافت المصادر: “الثقة، اي ثقة الناس تُنتزع انتزاعاً من خلال الأعمال لا الأقوال، والحكومة لم تُظهر حتى اللحظة اي جدّية في مقاربة الملفات الأساسية، خصوصاً وان مهمتها يجب ان تكون محدّدة بإنقاذ الوضع المالي، والطريق نحو الإنقاذ واضحة وتتطلب الإقدام وسريعاً، لأنّ عامل الوقت غير موجود، فلماذا لا تقفل المعابر غير الشرعية وتضبط المعابر الشرعية والمرفأ والجمارك والمطار، ويُصار إلى وضع ملف الكهرباء على سكة التنفيذ ويتمّ إنشاء صندوق سيادي لتكليف شركة دولية مهمة إدارة المرافئ الحيوية في لبنان من أجل مضاعفة أرباحها بعيداً من الزبائنية والمصلحية والمنفعية، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في بعض القطاعات الأساسية؟”.
وحذّرت مصادر القوات، من انّ “الوقت ينفد بسرعة، وانّ عدم الإقدام سيكون له مضاعفات خطيرة لا ينفع بعدها التبرير”، وذكّرت بأنّ القوات “حذّرت مراراً وتكراراً من الوصول إلى الوضع الذي وصلنا إليه، وتحذِّر اليوم من مغبة مواصلة التعاطي مع الوضع وكأنّ الأزمة عادية وطبيعية فيما هي استثنائية وخطيرة جداً”.