عقدت كتلة “المستقبل” النيابية بعد ظهر اليوم، في بيت الوسط، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلته النائبة رولا الطبش، وأشار الى أن الكتلة “اطلعت على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جريمة اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر”.
ورأت الكتلة ان “القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال السياسي”، داعية “السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم، الى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال”.
ونوهت ب”تفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الادارية والقضائية، والمباشرة في اطلاق ورشة موازنة العام 2020″، متطلعة في هذا المجال، الى “نتائج التحرك الخارجي الذي سيبدأه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اواخر هذا الاسبوع، ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين ومسؤولي الشركات الفرنسية المعنية بالاستثمار في لبنان”، مؤكدة أهمية “مواكبة هذا التحرك بالايجابية التي توجبها المصلحة الوطنية والفرصة المتاحة لوضع الاقتصاد اللبناني على سكة الحلول والانقاذ”.
وأبدت الكتلة قلقها “إزاء التطورات السلبية التي تشهدها المنطقة”، مؤكدة وجوب “النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والامتناع عن زجه في حروب الآخرين. ان دولة لبنان هي سيدة قراراتها التي تعبر عنها الحكومة ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وهي معنية بموجبات حماية السيادة وسلامة اللبنانيين، ولا يعنيه ان تكون جزءا من محور او معادلة تخالف مقتضيات الوفاق الوطني. ولبنان الى ذلك دولة عربية تلتزم ميثاق جامعة الدول العربية واصول التعاون والتضامن مع الاشقاء العرب”.
ودانت “من هذا المنطلق، بأشد عبارات الادانة، العدوان الارهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية”، محذرة من “مغبة استخدام الاراضي العربية في العدوان على اراض شقيقة”، داعية “الاشقاء العرب الى يقظة شاملة في مواجهة التحديات المتعددة التي تهدد البلدان العربية وتعمل على زرع الفتن في مجتمعاتها”.
وأكدت ان “تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاخيرة حول ضم غور الاردن واراض من الضفة الغربية الى الكيان الاسرائيلي، تشكل عدوانا جديدا ومتماديا على الحق الفلسطيني وتهديدا مباشرا للهوية وللأمن العربي”.
وإذ وضعت الكتلة “هذه التصريحات المخالفة للقوانين الدولية، برسم المجتمع الدولي”، أهابت بالهيئة العامة للأمم المتحدة وبمجلس الأمن “وضع حد للصلف الإسرائيلي”، داعية جامعة الدول العربية إلى “موقف عربي حازم يواجه العدوان الاسرائيلي المتمادي على الحقوق العربية”.
وعبرت الكتلة عن تضامنها مع قضية الاسرى المحررين من سجن الخيام، ورفضها “الالتفاف على عذابات الاهالي والاسرى وتقديم براءات ذمة لمتعاملين مع الاحتلال الاسرائيلي وانغمسوا في جرائم حرب ضد أهلهم وشعبهم”، داعية في هذا المجال القضاء اللبناني الى “الإسراع في محاسبة ومعاقبة المجرمين الذين خانوا بلادهم وشعبهم”.
