أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار، لـ”المركزية”، “أن الدولة تسير على الطريق المرسوم لتلبية طلبات المجتمع الدولي والدول والهيئات المانحة للقروض، كي تتمكن هذه الدول من إيفاء التزاماتها التي قطعتها خلال مؤتمر “سيدر”، لافتاً الى “وجود بعض التأخير والتردد باتخاذ القرارات”.
وشدد “على ضرورة إزالة هذه العوائق والذهاب باتجاه تحمّل المسؤولية بشكل أكبر، من قبل الجميع، وبالتالي ملاقاة الرئيس سعد الحريري الذي يضع كل قدراته وإمكاناته لإنجاح هذه المسيرة، مسيرة إعادة لبنان الى ما كان عليه قبل هذه الأزمات، لا بل أفضل ما يمكن ان يكون عليه”.
وأوضح الحجار “أن الكهرباء من الامور التي يجب اتخاذ القرارات بشأنها، والواردة في طلبات المجتمع الدولي، لأنها تشكل نسبة 45 في المئة من الدين العام”، مضيفاً “أن اجتماع بعبدا الاقتصادي أكد على ضرورة ايجاد حل لمشكلة الكهرباء والإسراع في تلزيم معامل الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص. بالأمس ناقشت اللجنة الوزارية التي اجتمعت بدعوة من الرئيس الحريري في السراي، دفاتر الشروط المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، وأكد الحريري ان الامور سلكت في الاتجاه الصحيح، كذلك أكد الحريري خلال مؤتمر الاقتصاد الرقمي منذ يومين أنه يأمل ان تكون الكهرباء 24/24 في مثل هذا التاريخ من العام المقبل. هذا يدل ان هناك توجهاً واضحاً وحازماً يقوده الحريري للخروج من الأزمة المستعصية”.
وتابع: “في موازنة 2019 كان العجز 7،6 في المئة، والتزم لبنان في “سيدر” تخفيض العجز واحد في المئة سنويا وعلى مدى خمس سنوات. المطلوب في هذه الموازنة ان تعبّر عن هذا الالتزام الذي وضعته الدولة اللبنانية عبر الرئيس الحريري و”سيدر” وتخفيض العجز ليصل الى 6،6 في المئة، إنما ليس على حساب فرض ضرائب لا قدرة للمواطن على تحملها. يجب العمل على زيادة الإيرادات انما ايضا تخفيف مزاريب الهدر بمختلف اشكاله، بغرض تخفيف العجز”.
وأكد الحجار “أن الحريري سيجتمع في باريس مع رجال اعمال فرنسيين، أصحاب شركات كبيرة متعددة الجنسيات، مهتمين بالوضع اللبناني، سيطرح امامهم كل هذه الإنجازات. نتمنى ان يتمكن من اقناعهم في الاستثمار في لبنان. نعلم ان الحريري يتصدى لهذا التحدي ولكن مسؤولية النهوض بالبلد تقع على الجميع وبالتالي على جميع القوى السياسية تحمل مسؤوليتها في هذا الاطار والا العواقب ستكون وخيمة”.
