استغرب إتحاد بلديات الضنية، في بيان، “الضجة الكبيرة التي أثيرت حول هوية القرنة السوداء، عما إذا كانت تتبع لقضاء الضنية أو لقضاء بشري وذلك لأسباب عديدة، أبرزها أن “جميع المستندات والخرائط الصادرة عن المراجع الرسمية في الدولة، وعن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، تؤكد أن القرنة السوداء بكاملها تقع في قضاء الضنية، وأن هذا الموضوع غير قابل للجدل أو البحث، إذ أنه مؤكد عندنا بالوثائق والخرائط، وليس آخرها الكتاب الذي أعده العميد بدوي مرعب عن المنطقة”.
أضاف الاتحاد: أن “بركة سمارة الطبيعية التي يجري العمل فيها، قد تقرر تنفيذها منذ زمن بعيد ومنذ بداية الخلافات حول المياه والتعديات التي حصلت على أنابيب المياه التي ترفد المناطق الزراعية، والتي تساعد مئات العائلات، وقد أقرت بمجلس الوزراء حينها، وتم تكليف وزير الزراعة على العمل على إنشاء البركة لتأمين المياه، بتمويل وإشراف المشروع الأخضر الذي حاول مرات عديدة البدء بتنفيذ هذه البركة، لكن بسبب عدم توفر الإعتمادات اللازمة المالية أو لسبب إختيار مواقع أخرى تم التأجيل لغاية هذا العام للبدء بهذا المشروع الحيوي، والذي يتوقف عليه مصير آلاف الاشخاص”.
ورأى أن “ما يزعج بالموضوع هو تحويل الخلاف إلى خلاف مناطقي وطائفي، وهذا مايعمل عليه المتربصون شراً بالمنطقتين، المشهود لهما بأنهما الأكثر تمسكاً بميثاقية العيش المشترك، وبالتضامن مع بعضهما، وهذا ما أثبتته الأيام والعهود الخالية، حيث كانت بشري ملاذاً لأهل الضنية، والضنية مأوى لأهل بشري، ونحن كبلديات لم ولن نرضى ولن نترك أياً كان، ومن أي منطقة كان، سواء من بشري أو من الضنية، أن يعبث بأهم نعمة على المنطقتين وهي نعمة العيش المشترك. ونحن نؤكد دائماً ولسنا بحاجة إلى التأكيد أن أهالي بشري هم في حاجة إلى الضنية، وأهالي الضنية هم في حاجة إلى إخوانهم في بشري، شاء من شاء وأبى من أبى”.
ولفت الاتحاد إلى أنه “بالنسبة لجميع السياسيين، والذين هم على علاقة بهذا الموضوع، فإننا ندعوهم إلى التفكير بعقلانية وبوطنية وبروح المحبة والعيش الواحد، بعيداً عن المصالح السياسية الضيقة، وبعيداً عن عملية كسب أصوات مقابل إزكاء روح الفتنة، ونؤكد عليهم أن النائب هو نائب على الأمة أينما كانت، وليس نائباً عمن إنتخبه فقط. ونذكر الجميع بأن أهالي الضنية أعطوا نواب بشري الرقم الأول في الضنية في انتخابات عام 2005، وأن نواب الضنية حصلوا على أعلى نسبة أصوات في بشري، وهذا يؤكد على التماسك المطلق بين أهالي المنطقتين، والمطلوب عدم التفريط بهذه النعمة وهذه الروح والعمل على تطويرها نحو الأفضل. وهنا نطلب من الجميع العمل على دعم السكان في منطقة الجرد، ومساعدتهم إلى اقصى الحدود، لا التأثير على أرزاقهم ومستقبل عائلاتهم، او على الأقل لا ندعهم يفكرون أن هناك فريقاً يستهدف معيشتهم، لأن ذلك غير صحيح”.
وأهاب الاتحاد في بيانه “بالقوى العسكرية وفي مقدمتهم قيادة الجيش اللبناني، الحصن المنيع الأول والأخير لهذا البلد، أن يعملوا على قطع دابر الفتنة أيّاً كانت وحيثما وجدت، فنحن قوم مؤمنون بالمؤسسة العسكرية، ولن يكون لنا رهان إلا عليها، فنحن نحب وطننا ومتمسكون به وهم حماة الديار والوطن والناس”.
وأمل أن “تنجلي كل الأمور حول موضوع بركة سمارة، وأن يتم متابعة العمل لتأمين المياه وتحسين أوضاع السكان والتخفيف عنهم. فهؤلاء السكان لم يدخلوا في حسابات التوظيف ولا التعيين ولا المحسوبيات، وليس لهم لقمة إلا من عرق جبينهم، مثلهم مثل الشريحة الكبرى في هذا البلد”.
الوكالة الوطنية
