أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان، إلى أن “وزير العدل، بتوقيعه جدول تعيين المساعدين القضائيين في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالزيادات على بدلات الإيجار، وبتحديده أماكن عمل هذه اللجان في قصور العدل وفي الأقضية والمحافظات، خارج أوقات الدوام الرسمي، إنما إلتزم بما فرضه القانون النافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات) لا سيما المادة السابعة منه، ومارس صلاحياته على هذا الأساس، من دون أي تجاوز، على ما يحرص عليه في مقاربته أخلاقيات العمل في الشأن العام”.
ورأى المكتب في بيان، أنّ “أي مطالبة خارج هذا السياق التوصيفي، إسنادًا وخلاصة، لا تجد ما يبررها”.
