في الشكل استنفار وتأهّب وفي المضمون استهتار وتسيّب… هذا هو حال الدولة الدائرة في حلقة من الشعارات المفرغة والفارغة من أي معالجات جذرية لأزماتها المتناسلة على مختلف المستويات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحياتية والحيوية. ففي بلد واقف على “إجر ونص” يترنّح على شفير الانهيار الاقتصادي لم تعد تنفع معه كليشيهات تحاكي التنظير من “برج بابل” بأوراق وأقوال منفصمة عن الأفعال على أرض الواقع. وما خرج به اجتماع قصر بعبدا الاقتصادي لم يخرج عن إطار المناظرات والتنظيرات الفولكلورية التي لا تُغني ولا تُسمن خزينة الدولة ليصحّ في وصف ما خلص إليه الاجتماع ذلك المثل الشعبي الشهير… “تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي”.
أما في جديد تداعيات المشهد جنوباً، وبعدما ضَمِن محدودية الرد على الرد في إطار ميداني رعاه ديبلوماسياً ودولياً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمنع تفلّت الأمور وانزلاقها على الجبهة اللبنانية، فقد أطل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ليعلن ما بعد الأول من أيلول 2019 ليس كما قبله، مؤرخاً لهذا اليوم باعتباره يوم إسقاط “الخطوط الحمر” على الحدود الجنوبية، مع ما يختزنه نعي نصرالله لهذه الخطوط من دلائل ومؤشرات تطاول في معانيها القرار الدولي 1701 الناظم للوجود المسلّح ووقف الأعمال العدائية جنوب الليطاني، على أن تتضح تباعاً المعادلة الجديدة التي رسمها نصرالله لـ”المرحلة الجديدة” برعاية رسمية من أركان الدولة… حيث بالنسبة لـ”حزب الله” لم يعد هناك في هذه المرحلة “حدود دولية ولا مزارع شبعا” إنما باتت كل الجبهة مباحة لـ”الحزب” في مواجهة إسرائيل.
وبالعودة إلى اجتماع بعبدا، فما رشح عن هذا الاجتماع شكلاً ومضموناً لا يوحي بالثقة، ليس فقط ثقة المواطنين إنما ثقة الدول المانحة ووكالات التصنيف، سيما وأنّ النقطة المركزية التي تدور حولها ما سمّيت بـ”الورقة الإصلاحية” تتمحور حول كيفية الإلتفاف على الإصلاحات الهيكلية والمستدامة المطلوبة… من وقف النزف الحاصل في قطاع الكهرباء إلى ضبط التهريب الذي أضحى بحد ذاته يشكل إقتصاداً داخل الإقتصاد. فأين هي الأطر التنفيذية للإصلاحات؟ أين الآليات التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص؟ أين الهيئات الناظمة؟ أين قرارات المعالجة الجذرية لـ”الكهرباء” وأين مجلس الإدارة الجديد؟. جملة من الأسئلة لا تزال تدور في فلك المراوحة والمكابرة من دون إجابات ولا إجراءات عملانية حتى الساعة إنما مزيد من التنظير والتنظير والتنظير.
وإذ خلص المجتمعون بعد نحو 4 ساعات من المداخلات والنقاشات إلى الإعلان عن “تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية يدعوها رئيس الجمهورية ميشال عون متى يشاء، مع التأكيد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية”، فضلاً عن سلسلة من البنود الإنشائية غير المقرونة بأي آليات تنفيذية عملية للإصلاح ولضمان تجفيف منابع الفساد، سرعان ما سقط التوافق على الورقة الاقتصادية “الضرائبية” التي طرحت على الطاولة، واختصر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع توصيف الوضع بمعضلة رئيسية تكمن في وجود “أزمة ثقة كبيرة بالسلطة”، وقال لـ”نداء الوطن”: “المطلوب حكومة جديدة تُحدث صدمة إيجابية كي لا تبقى الأمور تراوح في مكانها”، موضحاً أنّ “الوضع بات خطيراً لدرجة أنّ كل السلطة السياسية باتت فاقدة لمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي وبالتالي يجب الشروع في تشكيل فريق حكومي جديد من الاختصاصيين والتقنيين، يتولى من خلاله أصحاب الاختصاص إيجاد الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي”. متسائلاً: “أين معالجة قضية المعابر وماذا حصل في مسألة الخمسة آلاف موظف وأين أصبحت معالجة قطاع الكهرباء؟”.
ورداً على سؤال، أجاب جعجع: “بطبيعة الحال يجب أن تحظى حكومة التقنيين الجديدة بغطاء ودعم من كل القوى السياسية كي تتمكن من القيام بمهامها الإصلاحية”.
نداء الوطن
